محكمة النقض المغربية - المجلس الأعلى للقضاء سابقا

محكمة النقض المغربية - المجلس الأعلى للقضاء سابقا

المجلس الأعلى والمسمى حاليا بمحكمة النقض، هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري.

تنظيم المجلس الأعلى

يتألف من: رئيس أول + وكيل عام للملك يساعده المحامون العامون. 
ينقسم إلى 6 غرف:
ـ غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى.
ـ غرفة الأحوال الشخصية والميراث.
ـ غرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. 
يرأس كل غرفة رئيس غرفة. ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.

اختصاصات المجلس الأعلى:

ليس درجة من درجات التقاضي، ودوره مراقبة تطبيق القانون وشرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :
- الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة.
- الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم.
- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.
- مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
- الإحالة من أجل التشكك المشروع.
- الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
- كما كان يختص بالاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية؛لكن، بعد إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية بالقانون رقم 03-80 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 لم يعد المجلس الأعلى مختصا في هذا النوع من القضايا إلا بالطعون المقدمة ضد قرارات محاكم الاستئناف الإدارية.
- اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية.
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :
- القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.